اعتمد الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الشامل الأول للذكاء الاصطناعي، المعروف بـ قانون الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه التشريعات إلى تنظيم تلك التقنيات بناءً على المخاطر والتأثيرات المحتملة. كما تضمن تطوير أنظمة آمنة وموثوقة مع حماية حقوق المواطنين الأوروبيين.
إطار تنظيمي شامل قائم على المخاطر
تطبق قانون الذكاء الاصطناعي حصراً على القوانين في الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات للأنظمة العسكرية والدفاعية، فضلاً عن البحث. يتم تنظيمها وفقاً للمخاطر. سيتم فرض تنظيمات صارمة على الأنظمة عالية المخاطر، مثل تلك المستخدمة في البنى التحتية الحيوية أو الأجهزة الطبية، بما في ذلك التقييمات، وشفافية استخدام البيانات، ورقابة بشرية.
حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تم حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدد حقوق المواطنين. تشمل هذه الحظر التصنيف البيومتري المبني على الخصائص الحساسة، الخدش غير المستهدف للصور الوجهية، التعرف على المشاعر في العمل والمدارس، التقييم الاجتماعي والشرطة التنبؤية المبنية على التصنيف.
تطبيق العقوبات
سيقوم قانون الذكاء الاصطناعي بإنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي في المفوضية الأوروبية لتطبيق القواعد بشكل موحد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ستقدم لجنة من العلماء المستقلين المشورة التقنية والأخلاقية، وستضمن هيئة من الدول الأعضاء مساهمة ورقابة واسعة.
يمكن أن تؤدي انتهاكات قانون الذكاء الاصطناعي إلى غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7٪ من العائدات العالمية لشركة ما.
أثر عالمي
تضع المبادرة الرائدة للاتحاد الأوروبي هذا الأخير في طليعة الجهود العالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يخلق سابقة لمناطق أخرى. من المتوقع أن يصبح قانون الذكاء الاصطناعي المعيار العالمي لذكاء الاصطناعي الموثوق، مؤثراً على التنظيمات في مجالات أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحقيق توازن بين الابتكار والأمان. ويتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي هي في طليعة التكنولوجيا ومتوافقة مع القيم والمعايير الأوروبية، مما يظهر الطريق نحو ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي.